یادداشتی بر رأی دیوان عالی فدرال آلمان در پرونده " رالتگراویر" قانون ثبت اختراع، مواد 24 و بند یک ماده 85

نویسنده

  • نازآفرین ناظمی گروه حقوق بین الملل/ دانشکده حقوق/دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
چکیده مقاله:

دو شرکت دارویی مرک و شیونوگی در زمینه تولید یک محصول دارویی خاص با یکدیگر رقابت داشتند. شرکت شیونوگی در سال 2007 مجوز ثبت اختراع اروپایی را به دست آورد و در همان سال شروع به تولید دارو کرد. شرکت مرک نیز تولید و فروش این دارو را در آلمان آغاز کرد. مذاکرات برای رسیدن به توافق در ارتباط با اختراع بین طرفین ناموفق بود و نهایتا شرکت شیونوگی در رابطه با نقض حق اختراع به دادگاه دوسلدورف شکایت کرد. شرکت مرک نیز شکایتی را برای به دست آوردن مجوز اجباری نزد دادگاه ثبت اختراع فدرال مطرح کرد که منجر به رأی دیوان فدرال آلمان به اعطای مجوز اجباری به شرکت مرک شد. این پرونده از این لحاظ که برای اولین‌بار مجوز اجباری با هدف حفظ منافع عموم بر اساس مواد 24 و 85 قانون ثبت اختراع آلمان اعطا شده است، حایز اهمیت می باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین محدوده احکام مواد 22 و 24 قانون ثبت

مواد 22 و 24 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب سال 1310 از جمله مقرّراتی است که تا به حال مباحث بسیاری را برانگیخته و محافل حقوقی و محاکم دادگستری نیز توانسته­اند درباره­ی محدوده­ی احکام این مواد قانونی اظهارنظر نمایند.  با وجود این، هنوز اجماع کلّی در این خصوص وجود ندارد و به نظر  می­رسد آراء و مباحث پیرامون مواد مذکور، بیش از پیش، بر دامنه­ی اختلافات افزوده است.  در این مقاله، محدوده­ی احکام این مقر...

متن کامل

بررسی وظایف و کارویژه‌های دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان

قانون اساسی زیربنای نظام حقوقی ملی و عامل تضمین حقوق افراد و تقسیم اقتدارات حاکمیتی است. صیانت از این سند بنیادین و جلوگیری از انحراف یا تخطی از آن، جز با پیش‌بینی نهادی به منزله مرجع مفسر نهایی و ناظر بر عدم تخطی سایر قوانین و مقررات از آن میسر نیست. به طور معمول، این کارویژه به دیوان‌های عالی کشور، دادگاه‌های قانون اساسی و یا شوراهای قانون اساسی واگذار شده است. دادگاه قانون اساسی آلمان به ...

متن کامل

تعیین محدوده احکام مواد 22 و 24 قانون ثبت

مواد 22 و 24 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب سال 1310 از جمله مقرّراتی است که تا به حال مباحث بسیاری را برانگیخته و محافل حقوقی و محاکم دادگستری نیز توانسته­اند درباره­ی محدوده­ی احکام این مواد قانونی اظهارنظر نمایند.  با وجود این، هنوز اجماع کلّی در این خصوص وجود ندارد و به نظر  می­رسد آراء و مباحث پیرامون مواد مذکور، بیش از پیش، بر دامنه­ی اختلافات افزوده است.  در این مقاله، محدوده­ی احکام این مقر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره تابستان 1396 (19)

صفحات  91- 99

تاریخ انتشار 2019-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023